إسماعيل عزام
كم مرة يريد فيها الصحفي أن يكتب رأيًا حول قضية ما، على حسابه في فيسبوك أو تويتر، فيفكر ألف مرة قبل أن يفعل ذلك، ليس بسبب خوفه من السلطة إن كان في كلماته جرعاتٍ من الجرأة غير المحمودة في الأعراف السلطوية، أو من رئيس التحرير أن يرى تدوينة أو تغريدة تتعارض مع الخط التحريري للمؤسسة، ولكن تحديدًا من ردة فعل الجمهور الذي يكتب له!
دعونا نتذكر قصة يعرفها المغاربة جيدا، وهي حملة المقاطعة التي انتشرت في الشبكات الاجتماعية عام 2018 ضد ثلاث شركات معروفة. كانت من أنجح الحملات الإلكترونية في تاريخ تعامل المغاربة مع الإنترنت، ووصل صداها إلى البرلمان، وبسببها طلب وزير من الحكومة قبول استقالته بعد خرقه واجب التحفظ إثر تظاهره مع عمال إحدى الشركات المتضررة من الحملة. لكن، وبعيدا عن تفاصيل معروفة لمن تتبع الحملة، هل كان سهلا على أيٍّ كان أن يعلن في فيسبوك أنه يعارض تلك الحملة دون أن يتعرّض لهجوم شديد من بعض المستخدمين، لدرجة أنه قد يُتهم بأنه تلقّى الأموال من الشركات المعنية؟
دعونا لا نصل إلى هذا الحد، فقد صار مجرّدُ طرح تساؤلات في تلك الفترة من قبيل أسباب اختيار شركات بعينها دون أخرى، أو هل الهدف هو محاربة الغلاء أو دفع شركات معيّنة إلى الإفلاس النهائي، أو حتى التشكيك في نجاعة فكرة تروج أنه إذا تمت مقاطعة شاملة لشركة معينة، فالشركات الأخرى المنافسة لها ستخفّض الأسعار، أو حتى إشارتك إلى أن هناك معلومات مغلوطة تماما تنتشر بشكل واسع وقد تعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.. كلها تساؤلات قد تجعلك تخرج من دائرة المسحوقين على فيسبوك، وتتحول إلى شريك للوبيات الاقتصادية الحاكمة -حسب الاتهامات الجاهزة- حتى وإن قمت في أوقات متعددة بعمل صحفي أو بكتابة آراء وضعتك من خلالها هذه اللوبيات في قائمة المغضوب عليهم، وحتى إن كنت تتقاسم مع الحملة هدف خلق رأي عام يرفض الاحتكار وخلط التجارة بالسياسة واستنزاف بعض الشركات لموارد البلاد والمنافسة غير الشريفة.
طبعًا ليس بالضرورة أن يكون رأي الصحفي متفَقًا عليه، أو أن يكون أكثر صوابًا من آراء بقية الناس، فهو كذلك قد يخطئ في الاستدلال، وكم مرة أخطأتُ شخصيًا في ذلك، لكن في النهاية، كل الآراء يجب أن تحترم -كما يقال نظريًّا- آراء من يتفقون ومن يختلفون. لكنّ عددًا من الناس -ومنهم عدد من الصحفيين- اختاروا السير مع موجة رأي جارفة في الشبكات الاجتماعية، أو الصمت، أو التعبير عن الرأي كما هو، ولتأتِ التعليقات كما يشتهي أصحابها!
تغطية أم ركوب على أمواج الترند؟
لنأخذ زاوية أخرى.. كلمة “ولد الشعب” تُعدّ وصفًا محمودًا للغاية في المغرب، وهي عبارة تُطلق على من عاش في حي شعبي وتربى بين عموم المغاربة البسطاء، ويحسّ بمعاناتهم ويدافع عن قضاياهم المعيشية. صحيح أن هناك الكثير ممّن يستحقها لأنه فعلا “ولد الشعب”، لكنْ تحوّلَ الكثير ممّن يريدون جلب متابعين إلى حساباتهم؛ إلى “أولاد الشعب”، ولذلك ستجد الواحد منهم يساند احتجاجات فئوية لمجموعات لا ينتمي إليها، وأحيانا قد يكون غير مقتنع بمطالبها، لكنه يعلن ذلك حتى يجلب له متعاطفين جددا من هذه المجموعات.
يظهر ذلك أكثر عندما يتعلّق الأمر برأي في قضية تخصّ احتجاجًا فئويًّا، فمثلا أنت مساند دائم لاحتجاجات فئة معينة من أجل تحسين وضعها المعنوي والمادي، وأعلنتَ رفضك التام لأيّ اعتداء أو تنقيص من قيمة أفرادها، لكن في يومٍ ما أدنتَ سلوكا غير مقبول قام به أحدهم، أو أكدت أنك غير موافق على مطلب جديد لهم.. عندها ستجد منهم من يتقبّل رأيك بل ويتقاسمه معك، وستجد من يهاجمك وينسى كل مواقفك السابقة.
هذا الوضع دفع بصحفيٍّ أعرفه إلى الإعلان أن هناك مهنًا لا ينفع نقد سلوكيات أصحابها، وأنه أحيانًا يكون نقد السلطة أسهل بكثير، عكس مهنة الصحافة مثلا التي تُعدّ آخر ميدان يعمل أصحابه بمنطق “التضامن الجماعي” عندما يتعلق الأمر بانتقاد أحدهم، حتى وصل الأمر في دول كثيرة، بتخصص نوع من “الصحافة” في التشهير “لا النقد” بالصحافة التي لها رأي مستقل عن السلطة، بل والتحريض على اعتقال الصحفيين المستقلين وتوثيق عملية الاعتقال كما يحصل عندنا في المغرب.
لنعد إلى موضوعنا.. البعض يصف ما يجري بأنه “دكتاتورية الشبكات الاجتماعية”، لكنّ لي شخصيا تحفُّظا على هذا الوصف لأن الأمر لا يصل هذا الحد، ولا يمكن مقارنته بأدوات التضييق التي تمارسها السلطة عندما يصل النقد إلى مواضيع وشخصيات معينة، فعلى الأقل لا يتوفر المستخدمون على محاكم وسجون!
ضرورات إعلامية؟
في زمن صار فيه النجاح الإعلامي مرادفًا لعدد المتابعين على الشبكات الاجتماعية، ولكمّ انتشار القصص التي تنشرها المؤسسة الصحفية، تسرّبت الكثير من العادات المضرة بأهداف الصحافة، لدرجة أنك ستجد اليوم عدة تقارير منشورة في مؤسسات صحفية، لا أحد في هيئة تحريرها مقتنع بها، لكنها ضرورية لتنشيط الصفحة على فيسبوك مثلا.
وتأتي أخبار المنوعات في المقدمة، وكذلك بعض المتابعات لضجة حاصلة على الشبكات الاجتماعية -معروفة باسم “buzz”- وهي ضجة لا تكون دومًا إيجابية. وكذلك عندما يتعلّق الأمر بتغطية موغلة في العاطفية لحملة على المواقع الاجتماعية، بحيث يتخلّى الصحفي عن المسافة اللازمة ويتبنى الحملة كما لو أنه هو من أطلقها، وهذا أمر لا مانع منه إن كانت الحملة تعبّر عن حق رئيسي من حقوق الإنسان، كحملات التنديد بانتهاكات حق التعبير، ولكن ما القول إن كانت الحملة موغلة في الشعبوية، لا علاقة لها بالصالح العام وإن توهّم بعض أصحابها ذلك؟
ثمة مثال آخر يوضح أنه ليس كل الحملات تستحق تغطيتها، وهو ما يتعلق بحملات تنهل من الحساسيات العرقية. هل تتذكرون مثلا عدة تقارير صحفية قالت إن هناك وَسْمًا تحت مسمى “لستم عربًا”، وقيل إنها حرب بين سكان المشرق وسكان المغرب الكبير؟ الواقع أن الأمر كان مجرد فرقعة إلكترونية من حسابات معينة، لخلق رد فعل على فعل ضعيف للغاية، وكانت النتيجة المزيد من الحساسيات التي نحن في غنى عنها.
جعلُ الهدف الإعلامي على الشبكات الاجتماعية مرتبطًا بمدى تحقيق المنشورات لأكبر قدر من المشاركة، يؤدي إلى “ضغط لأجل خلق المزيد من تغطية تنهل من الدراما والإثارة، وكذلك إلى تقييد المساحة المعطاة لآراء متنوعة ولأصوات الأقليات”، كما تشير شبكة الصحافة الأخلاقية. وتضيف: “في هذا الوضع، تصير الحقائق أقلّ أهمية من تصريحات تثير أجوبة عاطفية. ونتيجة لذلك، تصير هناك فرص أكبر لاستغلال فضاءات المعلومات العامة من السياسيين الشعبويين”. وتستدل الشبكة على ذلك بأن “الرسائل الانفعالية أثرت على النقاش الجماعي أكثر من الرسائل العقلانية”.
أين هي الصورة الكاملة؟
يمكننا الاستفادة هنا ممّا قاله الباحث في معهد رويترز للدراسات الصحفية روبرت جي. بيكارد، حول الأخطاء الصحفية في تغطية السياسيين الشعبويين (صحيح أنه ليس موضوعَ المقال، لكن هناك قواسم مشتركة). فقد ذكر أن الإخفاق في التغطية الصحفية للأحداث الشعبوية قد يتجلّى حتى في دقتها، بمعنى “أن الصحفي ينقل ما قيل تمامًا، غير أنّ القصة الصحفية لا تقدم الصورة الدقيقة للمتلقي.. عندما تكون القصص مليئة بأحكام مبنية على الأكاذيب والمعلومات المضللة، دون أن يتم وضعها محلّ تساؤل من لدن الصحفي.. جزء من الجمهور سيقبل هذه التأكيدات على أنها صادقة”.
هل يمكن للصحفي، في غمرة حالة الغضب التي طالت الشبكات الاجتماعية ردا على الموقف الرسمي الفرنسي الذي شجع مجلة “شارلي إيبدو” على الاستمرار في الرسوم الساخرة من النبي محمد (ص)، أن يعطي صورة كاملة عن أضرار الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وتأثيرها على سوق العمل الضعيف أصلا في بلاده؟ هل يمكنه أن يعطي أرقاما دقيقة عن الصادرات الفرنسية التي لا تعتمد بشكل أساسي على الصناعات الغذائية الاستهلاكية القابلة للمقاطعة السريعة؟ قد يقوم بذلك، لكن مقاله لن يكون موضع ترحيب في زمن الترند ضد المنتجات الفرنسية، عكس ما سيكون عليه الحال لو اقتصر في مقاله على ذكر الأضرار التي ستتكبدها فرنسا، وبالطبع مع وضع عنوان عاطفي وصورة مشحونة بالعواطف، ولا مانع حتى أن يبالغ في تقدير هذه الأضرار لمزيد من حث الآخرين على ضغط زر “المشاركة” (share)، علما بأن سلاح المقاطعة الاقتصادية يبقى عموما سلاحا متحضرا وسلميا، وله ما يسنده من دلائل وآراء.
هل ينفع الصمت؟
للنشاط الصحفي على المواقع الاجتماعية أهمية مهنية، إذ تشير دراسة إلى أنه يؤثر على تصور الجمهور الشاب للجانب الشخصي لدى الصحفي بشكل إيجابي، رغم أن الدراسة تعترف بأن هذا التفاعل له تأثير سلبي على تصوّرات هذا الجمهور للجانب المهني: “الصحفيون الذين يتفاعلون مع المعلّقين بملاحظات، يكونون محبوبين أكثر على الجانب الشخصي، لكن بالنسبة للبعد المهني، يُنظر لهم على أنهم أقل مهنية من غيرهم”.
لكن، هل ينفع الصمت هنا؟ في نظري الخاص، يخطئ العديد من الصحفيين عندما يفتحون حسابهم للجميع من أجل المتابعة، ثم يحوّلونه إلى فضاء للمزاح والمرح مع غياب تام لتوظيف رأسمالهم المهني سواء في الإخبار أو في التعليق على أحداث جارية. صحيح أن هناك من ترفض مؤسسته الصحفية أن يكون له رأي عام ما، وهي ممارسة تدعمها عدد من المؤسسات الغربية وفيها جدل مهني، لكن هذه الحسابات الاجتماعية لها كذلك أهميتها في الممارسة الصحفية، في وقت سحبت فيه الشبكات الاجتماعية البساط من مؤسسات الإعلام التقليدي.
غير أن تفاعل الصحفيين مع مواضيع الترند يجب أن يتم دائمًا حسب قناعاتهم المهنية وحسب القواعد المهنية الصحفية، لا حسبَ ما يُريده الاتجاه السائد بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية. وهناك أمر أساسي قد يُغفل عنه، أن هناك الكثير من المستخدمين ممّن يرغبون في معرفة الصورة الكاملة بشكل عقلاني، وهناك منهم من يتجاوزون الصحفي خبرة في بعض المواضيع التي تتصدر الترند، وهم على أتم الاستعداد لتصحيح معلوماته، خاصة في ظل التنافس الواقع بين الصحفيين وعدد من نشطاء الإنترنت في وظائف الإخبار والتحليل. كما أن الصحفي الذي يحافظ على اتجاهه الموضوعي، يربح أشياء كثيرة أكثر مما يخسر، أهمها التمسك بمسؤوليته في تغطية عقلانية تحاول الوصول إلى الحقائق وإلى الصورة الكاملة.
معهد الجزيرة للإعلام
