أحمد أبو حمد
ما الذي جمع الروسي والأسترالي والأميركي في ساحة الإعلام العربي؟ وكيف باتت سوق صناعة الأخبار في العالم العربي بهذه الأهمية والتنافسية الاقتصادية لمؤسسات أجنبية خاصة، بعد أن كانت هذه السوق غير مرئية بالنسبة لهم؟ هذه الأسئلة وغيرها تبرز بعد الانبثاق المفاجئ لعدد من العلامات التجارية والأسماء الإعلامية الغربية بين وسائل الإعلام العربية.
دخول هذه المؤسسات الإعلامية جاء بدون أي أجندة دولية غربية، إما بدافع “ما بعد استعماري”، أو لنهج الدبلوماسية العامة للدول التي لها اهتمام بالجمهور العربي، على خلاف مؤسسات أجنبية ناطقة باللغة العربية ممولة من المال العام للدول الغربية مثل “بي.بي.سي” و”الحرة”. كما لم يأتِ برغبة من المؤسسات بحد ذاتها، حيث كان بشراكة مع جهات عربية رسمية أو شبه رسمية.
التغلغل البطيء
البداية كانت مع قناة “سكاي نيوز”، وهي قناة بريطانية منضوية تحت إمبراطورية روبرت مردوخ التي تملك عددًا كبيرًا من المؤسسات الإعلامية، منها “فوكس نيوز” الأميركية القناة المفضلة للرئيس دونالد ترامب، حيث عقدت صفقة دخول هذه المحطة إلى السوق العربية عام 2010 بين شبكة “بي سكاي بي” وشركة أبو ظبي للإعلام المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحصة 50% من القناة لكلتا الشركتين.
حينها جرت الصفقة بين الشيخ منصور ورئيس مجلس إدارة “بي سكاي بي” جيمس مردوخ (نجل روبرت الثاني) الذي استقال من منصبه بعد سنتين، بسبب فضيحة متعلقة بقرصنة مؤسسات إعلامية تابعة لإمبراطورية مردوخ، هواتفَ مشاهير وسياسيين وأفراد من العائلة المالكة البريطانية.
ولا تبدو سياسات إمبراطورية مردوخ الإعلامية منصفة حتى لأفراد عائلته، حيث غادر جيمس شركة “نيوز كوربوريشن” في أغسطس/آب 2020 بسبب الإحباط من السياسات التحريرية في المؤسسات الإعلامية التي تديرها، وتحديدًا آلية تغطية القنوات الإعلامية التابعة للشركة لقضايا المناخ. وشكلت طريقة التعاطي مع حرائق أستراليا على شاشات الشركة والتشكيك في حقيقة تأثير التغير المناخي، الضربةَ القاضية بالنسبة لجيمس.
أما العلامة التجارية الإعلامية الثانية فكانت صحيفة “الإندبندنت”. وما يثير التساؤل أن الصحيفة تخلّت عن الطباعة الورقية لنسخها وتحوّلت إلى موقع إخباري إلكتروني فقط منذ العام 2016 بسبب الخسائر التي تتكبدها الصحافة المطبوعة عالميًّا، فكيف لها أن تتوسع لإصدار أربع نسخ جديدة بالعربية والتركية والفارسية والأوردو؟
المواقع الأربعة الجديدة جاءت بعد صفقة بيع 30% من حصة الشركة الناشرة للصحيفة عام 2018، اشتراها المستثمر السعودي سلطان محمد أبو الجدايل من مالك الصحيفة الروسي إيفيجيني ليدبيديف، نجل المستثمر وضابط المخابرات الروسية ألكسندر ليدبيديف. وعقدت الصفقة عن طريق شركات مسجلة أوفشور في جزر سليمان البريطانية لإخفاء المالك الحقيقي.
الصفقة أحدثت جدلا بين الأوساط الصحفية والحكومية البريطانية، ووصلت المخاوف إلى حد رفع الحكومة دعوى قضائية ضدها خوفًا من أن تمارس السعودية نفوذًا تحريريًّا على المنافذ الإخبارية البريطانية، واعتبار أن بيع أسهم الصحيفة له تأثيره على المصلحة العامة وحرية التعبير ودقة الأخبار، لكن المحكمة ردّت القضية بسبب تأخر الحكومة في رفعها.
هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” قالت في تقرير لها إن أبو الجدايل “قيل إنه ليس عضوًا في العائلة المالكة السعودية أو الحكومة. ولكن في ظل نظام ديني حيث تؤدي جميع الطرق إلى آل سعود، ستسلط الأضواء الآن على الروابط بين أبو الجدايل والنظام الملكي”. كما أن قرار البيع سبّب عدم ارتياح بين الموظفين في الصحيفة.
أما المؤسسة الإعلامية الأخيرة التي تم إدخالها إلى السوق العربية فهي “بلومبيرغ” الأميركية، وذلك عن طريق صفقة بين المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وشركة بلومبيرغ عام 2018، لكن صحيفة الأخبار اللبنانية ألمحت إلى احتمالية وجود خلافات مع بلومبيرغ الأم والمؤسسة الجديدة بسبب تغيير الاسم من “بلومبيرغ الشرق” إلى “الشرق”.
شراء العلامة لا يشتري المهنية
ما يمكن ملاحظته في الفروق بين النسخ الأصلية والنسخ المعرّبة، هو الغياب الواضح لمعايير العمل الأخلاقي والتجاوزات المهنية بالجملة، فعلى الرغم من أن وعود إدارات النسخ المعرّبة كانت باعثة على التفاؤل في البداية من الناحية المهنية، فإن الواقع خلق حالة من الصدمة في مواد صحفية مختلفة قدّمتها هذه المؤسسات.
عند انطلاقتها بداية العام 2019، وعد رئيس تحرير “إندبندنت عربية” عضوان الأحمري القرّاء بالموضوعية وبأعلى المعايير الصحفية، وبأن الوقت سيثبت استقلالية الصحيفة. لكن الوقت لا يزال يثبت عكس وعود الأحمري، خصوصا بعد كشف تحقيق “رسائل سيتا” لتورّط الأحمري نفسه في الترويج لإشاعات ضد قطر ضمن الأزمة الخليجية، الأمر الذي يتعارض مع معايير الموضوعية والدقة والتحقق من المصادر.
“حُسم أمر مصدر فيروس كورونا المستجد بأنه من أحد مختبرات مدينة ووهان الصينية”، هذه الجملة هي افتتاحية تقرير نشرته الصحيفة في الأول من يونيو/حزيران 2020، جزم فيه كاتبه أن المختبرات الصينية هي المسؤولة عن ظهور الفيروس دون الاستناد إلى أي مصدر أو تصريح رسمي أو بحث أو غيره. ويبدو أن الصحفي الذي أنجز التقرير يدّعي امتلاك الحقيقة، في حين أنه لم يسع للبحث عنها أصلا.
كما قدّمت الصحيفة اعتذارها للقراء خلال انفجار بيروت بعد نشرها أخبارا كاذبة حول سبب الانفجار، الأمر الذي استدعى رد السفير الكندي على الفور إزاء هذه الأخبار، واعتبرتها صحيفة التلغراف منخرطة في الترويج للدعاية السعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي.
أما قناة “سكاي نيوز عربية” فقد تفاخر رئيس مجلس إدارتها سلطان الجابر بأنها تمتلك لجنة تحرير استشارية هي الأولى من نوعها في المنطقة، لضمان أن تقدّم القناة أخبارا متوازنة ودقيقة وذات سياق. لكن، يبدو أن اللجنة التحريرية لم تكن على المستوى المهني المطلوب حين نشرت الأخبار المتعلقة بطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللجوء إلى ألمانيا أثناء محاولة الانقلاب في بلاده.
وعادت القناة لإغضاب الكثير من الجمهور العربي حين حذفت اسم فلسطين من عمل فنّي ظهر في خلفية مقابلة مع البروفيسور اللبناني فريدريك معتوق. وقبيل ذلك بأيام، روّجت القناة للسبق الحصري الذي حصلت عليه بمقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، لكنّها لم تفشل حتى في كتابة اسم نتنياهو بطريقة صحيحة، وإنما غيّبت صوت الطرف الفلسطيني الرافض لاتفاقيات التطبيع. كما وجّه الإعلامي نديم قطيش على شاشة القناة وصلة نقد حادّ للرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بسبب مواقفه الرافضة للتطبيع الأخير. فأين هي تلك القيم الصحفية التي وعد بها الجابر من توازن ودّقة واتساق اليوم؟
ما وراء الإعلام
خلال مناسبة عامة في 2019، قال الأحمري إن مشروع “إندبندنت عربية” “لا يركّز على الخبر، ولكن على خفاياه وخلفياته وما وراءه”. وإذا جرى تطبيق نفس النهج على ظهور الصحيفة بالمجمل، فإن خلفيات عملية اختيار اللغات الأربع لصحيفة “الإندبندنت” توحي بالاهتمام بالاستثمار السياسي من خلال التأثير على الجمهور الناطق بهذه اللغات، أكثر من التركيز على المردود الاقتصادي. فأين الفائدة المرجوة من سوق الإعلانات ضمن العقوبات الاقتصادية التي تنهك الاقتصاد الإيراني؟ ولماذا تبدو باكستان أكثر ربحية من الهند التي تملك ناتجا محليا إجماليا أكبر من الناتج الباكستاني بعشرة أضعاف؟
وبالنسبة لقناة “سكاي نيوز” فإن تقييم مسيرة رئيس تحريرها المُعيّن عام 2018 الأسترالي أنجيلوس فرانغوبولوس، تكشف عن قدرته على صناعة مؤسسة إخبارية قوية بإمكانيات بسيطة. لكنّ سياسات القناة التي بدأها في أستراليا أيضًا تغيّرت لتصبح ذات خطاب يميني يهاجم المسلمين والمهاجرين وقضايا المناخ ووسائل الإعلام الليبرالية والمثلية الجنسية.
وتعرّض فرانغوبولوس وقناته الأسترالية إلى هجمة قوية قبل عامين بسبب استضافة أحد أبرز قيادات النازيين الجدد في برنامج حواري، الأمر الذي اعتُبر تطبيعا مع العنصرية والتعصب الأعمى في أستراليا. وعلى أثره، أزالت وزارة النقل العام القناة من جميع شاشات محطات قطار المترو. إذن، فالأمر بالنسبة لقناة “سكاي نيوز عربية” قد يكون مجرد مسألة وقت للتحول إلى الخطاب اليميني الفج. قد تكون فكرة الاستعانة بعلامات تجارية عالمية لها سمعتها وحصتها من المشاهدات لدخول سوق الإعلام؛ جيدة ومثمرة أكثر من السعي إلى صنع العلامة الخاصة من الصفر، لا سيما مع ضيق الوقت والانفجار التقني الذي يتطلب سرعة في دخول السوق الإعلامية لأجل المنافسة الحقيقية. كما أن أسماء المؤسسات الضخمة قد تساعد في إضفاء الطابع المهني ورفع المصداقية التي تعني الكثير لمشاريع جديدة. لكن الوضع في ظل التجاوزات التي صعقت الجمهور مرارًا، من انحياز وقفز على المهنية لصالح بروباغندا سياسية والترويج للأخبار الكاذبة، يشير إلى أن الأسماء الضخمة ستتحول إلى مؤسسات مفرغة من مضمونها، وتكرار للبيادق الإعلامية لكن بأسماء غربية.
