نوا زافاليتا
على تطبيق تيك توك ينشر أحد الصحفيين مقطع فيديو يسخر فيه من “الإسهال اللفظي” الذي أطلقه حاكم إحدى المقاطعات أو مدير الشرطة.. مراسل آخر يرفع على فيسبوك صورة له داخل كتيبة للجيش قبيل جولة ميدانية يؤديها رئيس الجمهورية. في آخر اليوم تحصد الصورة عددا من الإعجابات أكبر بكثير مما ستحصده القطعة الصحفية التي ستُنشر عن الحدث بعدها بساعات. صحفي آخر يتخذ من حسابه على إنستغرام ناطقا رسميا لأحد رجال المعارضة، يرفع رسالة بنبرة تتجاوز السقف، بتوجّهات يمينية أو يسارية أو غيرها، وخلال ثلاثين ثانية فقط ينقل كل ما كنا نريد نقله، شيء كنا نسميه في زمان مضى (الخبر أو النبأ). منذ متى صرنا نسمي ذلك صحافة؟ وفي أي الظروف؟ صار الصحفيون “دُمى” يحركها رجال الطبقة السياسية، و”مهرجين” يجلبون الإعجابات والمشاهدات على الفضاء الرقمي.
قبل ثلاثين عاما أو ربما أقل، قالها الكولومبي المتوّج بجائزة نوبل للآداب غابرييل غارسيا ماركيز: “ليس الخبر الأفضل هو الذي ينقل أولاً، بل هو الذي يُروى بالطريقة الأمثل”، كانت تلك وصية من الأب الروحي للصحافة، باتت اليوم خرقة بالية لدى صحفيي الجيل الجديد، الذين “تغتالهم” و”توجههم” هواتفهم وتفرض عليهم فورية نقل الخبر، الذي ما زالت حقيقته تطبخ على نارها.
نعيش في عالم يعاني فرط العولمة، فرط الجوع والعطش للأنباء والمعلومات، دقيقة بدقيقة، نريد أن نعرف ماذا ومَن، وكيف حدث ذلك. هكذا تجري الأمور اليوم، سواء مع الأهل في المنزل أو مع زميل في مكتب العمل، مع راكب في حافلة المترو وحتى في الحانة مع قنينة من أي شيء. يتملكنا فضول أن نعرف كم وفاة سجلت في حادثة خروج قطار عن مساره على الطريق السريع، وجرف في طريقه عشر مركبات، على كم متجر أتى الحريق الذي نشب في السوق، نريد أن نرى كذلك وبالفيديو، السقوط المدوي لوزير الاقتصاد أو وزير العمل. كم هي هشة هذه الجماهير، وكل ذلك يدفعنا إلى الضحك المفرط على إثر كل إجراء تجلدنا به الحكومات.
نحاول معرفة جنسية الضحية، وما الذي لا ترغب السلطات في أن تظهره للعلن، نريد أن نعرف ذلك وأكثر، لأن “المعرفة تعني القوة”، قالها توماس هوبز منذ عام 1668 في كتابه (اللوفياتان)، ونحن الصحفيين نريد أن نعرف وأن نُظهر أننا نعرف، أن نبدو أقوياء على ساحة الأحداث، لكننا في الحقيقة لا نعرف شيئا ذا قيمة.
اعتدنا الوقوع في أخطاء كارثية، سقطات مخزية جدا إلى حدّ أنها قد تجعلنا في بعض الأحيان أضحوكة لجمهورنا الخاص، وفي اللحظة التي نعي فيها فداحة الخطأ الذي ارتكبناه، نتمنى أن نستطيع دفن رؤوسنا في الرمال.
حين نُمعن في النشر عن حدث ما زالت مجرياته في تصاعد، نبدأ التغطية عبر المباشر في فيسبوك، على إنستغرام ويوتيوب، على الصفحة الرسمية للصحيفة التي نعمل بها، عن حادثة عنف في مخبأ سري أو على الطريق العام، أن يكون تبادل لإطلاق النار بين عصابات تجّار المخدرات قد توقف للتو، بينما نحن لا نعرف أي معلومات عن عدد القتلى أو الجرحى، عن عدد المعتقلين أو الذين تمكنوا من الفرار، حتى إننا لا نعرف كمية أغلفة الرصاص التي جمعتها السلطات بعد الحادثة، لكن فورية الهاتف الجوال انتصرَت علينا. هزمَتنا شهوة أعداد المشاهدين على الفضاء الرقمي، وكمية التفاعلات ورموز الوجوه الحزينة والقلوب التي حصدناها.
يشرع المراسل في التغطية من مكان الحادثة، لكنه يخاطب الجمهور بعبارات مقتضبة، كيف يمكن أن نسمي ذلك إعلاما؟ عبارات شائعة تتضمن شكوكا أكثر مما تعطيه من إجابات، بل تزرع مزيدا من الارتياب في نفوس الجماهير، إحدى العبارات يقول فيها: “وصلنا إلى الموقع الذي جرى فيه تبادل إطلاق النار قبل لحظات، لا نعرف بالضبط كم هو عدد الضحايا، لم نعرف ما إذا كانت هناك إصابات بين المدنيين، نحاول التواصل مع قوات الأمن لمعرفة ما إذا تم اعتقال عناصر من الأطراف المشتبكة، وسنوافيكم أعزاءنا المشاهدين أولا بأول بما نحصل عليه من معلومات.. الساعة الآن العاشرة مساء والأجواء شديدة البرودة هنا…إلخ”.
هل لأحد أن يخبرني أيّ قيمة صحفية لهذا الاستعراض؟ لا شيء. وليس يفيدنا في شيء وجود المراسل في موقع الحادثة إذا لم تتوفر لديه مادة للتغطية، والأسوأ من ذلك كله، أنه من خلال البث المباشر الذي أطلقه بهاتفه الجوال سيكون قد التقط سلسلة من الصور في الموقع ليرفعها على صفحته، مدفوعا بالحاجة الملحة إلى الفوز بحصرية الخبر، الذي ليست فيه أي معلومة تُذكر، ولينتهي به الحال إلى أنه أجّج عطشا كبيرا وعددا من التساؤلات بلا إجابة لدى جمهور -وإن كان افتراضيا- فإنه ليس بأقل حرصا على معرفة تفاصيل الجحيم الذي كانت تقدح ناره هناك.
كثير من زملائي الصحفيين سقطوا في هذه الخطيئة القاتلة، يتخذون من هاتفهم الجوال أساسا وشريكا في العمل، يعمدون إلى النشر فورا على منصات التواصل الاجتماعي ومخاطبة الجمهور من هناك، وهو جمهور مُجزأ ومنقسم في الحقيقة، وكأن الواحد من هؤلاء الصحفيين يقول للمتابعين: “لقد وصلت أولاً إلى مسرح الأحداث، أنا الأفضل”، مع أني لا أملك أدنى فكرة عمّا يجري هنا! كيف احترق المبنى؟ لماذا اندلع الرصاص؟ لمَ تمت إقالة وزير العدل؟ ما أسباب الإضراب في الجامعة؟ والكثير من الفراغات والأسرار بلا أي إجابة، يعطونك خبرا على شكل هرم كامل من الأسئلة فحسب؛ من؟ وكيف؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟
في أمريكا اللاتينية وخلال جائحة كورونا، تنامت بقوة هذه الموجة من الصحفيين (التيك توكرز) الذين يفضلون حصد آلاف الإعجابات والمشاركات والقلوب والمشاهدات، على حساب سمعتهم المهنية ومصداقيتهم الصحفية.. تضخمت أعداد هؤلاء إلى حدّ التخمة.
للأسف، كان علي أن أرى في المكسيك إحدى الفائزات بـ “جائزة الصحافة الوطنية” وهي تعلن نبأ وفاة الأمين العام للحكومة إثر إصابته بكوفيد19، بعدها بأسبوع خرج المسؤول من المستشفى الخاص على قدميه، وبجيش من المرافقين الشخصيين، وعاد على رأس مهامه، بعينين ذاويتين وجسم نحيل، لكنه ما زال حيا.
بجرأة غريبة، عزَّزها جهلها، ظلت “الصحفية” لمدة 36 ساعة تؤكد صحة الخبر وتدافع عن مصادرها، بينما الحكومة تتخبط من وقع الخبر، لا تعرف كيف تواجه الأزمة بعد وفاة الرجل الثاني فيها، لكن الأكاذيب كثيرا ما تسقط من كبر حجمها، عبر فيسبوك تعود الصحفية لتصلح ما أفسدته: “لقد كاد المسؤول يموت، كان في حالة حرجة جدا داخل المستشفى”، أي ترقيع هذا؟ بينما نرمي عرض الحائط بكل المسلمات التي نعرفها من قبيل “التحقق من الخبر” و”مطابقة المعلومات” وغيرها.
قبل مدة ليست بعيدة، تناقل عشرات الصحفيين عبر شبكات التواصل الاجتماعي نبأ مقتل عضو البرلمان عن فيراكروز، وهو أحد أعضاء الحزب الحاكم في المكسيك، الرجل “قُتل افتراضيا” بعيارات نارية لحظة خروجه من منزله. “حادثة الاغتيال المتخيلة” ابتُدعت خلال عطلة نهاية أسبوع دامية في خليج المكسيك، راح فيها عشرون شخصا ضحايا للجريمة المنظمة، أما أمر اغتيال عضو البرلمان فقد تم نفيه بعد ساعتين من نشره، وبعد أن طفحت مواقع التواصل بالتعازي والمواساة.
من الطبيعي أن عضو البرلمان نفسه هو من كذّب الخبر عبر منشور على صفحته الشخصية بفيسبوك، بينما ظل عشرات الصحفيين متمسكين بـ”الحقيقة” التي زعموها، وتأخروا في حذف “الخبر الكاذب” من صفحاتهم.
لست أدري ما الذي يدفع صحفيا من الجيل الجديد إلى محاولة أن يكون جزءا من العرض، تلك الأنانية المسرفة التي تستدعي إقحامه في القصة الصحفية، وليس بصفته راويا للأحداث بل حاكي صدى للطبقة السياسية، أو للمطالب الإعلامية للجمهور المستشري على شبكات التواصل الاجتماعي.
ما زلنا نضخّم الأخبار المستهلكة والسذاجات المنتشرة على الشبكات؛ ممثلة أفلام شهيرة تعاني من السمنة، ها نحن نسترخي على شاطئ فردوسي ونصور الحدث، أو عن السياسي الذي فجر فضيحة في أحد المطاعم وهو تحت تأثير الكحول، عن رجل الحكومة الذي يصطفّ في الطابور لتجديد رخصة سياقته، مثله مثل بقية المواطنين، أو عن زميله الذي لم يترك بقشيشا لعامل محطة الوقود على الطريق السريع. ما زلنا نشغل أنفسنا بهذه التفاهات التي ليس جديرا بنشرها سوى (تيك توكر) وننسى الجوهر الحقيقي للصحافة، الجوهر الذي تقول مبادئه: “نحن هنا كي تعرفوا كلّ ما لا تريد القيادات السياسية والاقتصادية والدينية لكم أن تعرفوه”!.
معهد الجزيرة للإعلام
