أليخاندرو لوكي دييغو
رغم أني لا أحبذ استخدام الاستعارات الحربية؛ لاعتقادي بأن عسكرة اللغة هي شكل من أشكال عسكرة الحياة ذاتها، إلا أنني لم أجد أفضل من ذلك هذه المرة. إننا نسير في حقل من الألغام. متفجرات زرعت هنا لغايات محددة، وعلى مدى طويل من الزمن، قد تنفجر في أي لحظة بوجوهنا، وعندما أستخدم صيغة الجمع (نحن) فحري بكم أن تدركوا ما أقصده بذلك؛ مجتمع الصحفيين وجمهور قراء الصحف اليومية معا، أما الألغام فما هي إلا الأخبار الزائفة التي يجري ترويجها بشكل كبير.
أول ما ينبغي علينا إدراكه هو الضرر الذي تسببه الإشاعات والأكاذيب، في الحياة السياسية والاجتماعية على حد سواء، وعلى سمعة الأفراد والمؤسسات، وعلى الحقيقة نفسها. إن أسوأ ظاهرة نشهدها منذ قيام الثورة الرقمية في عالم الاتصالات ليست الانتشار السريع والخارج عن السيطرة للأخبار الزائفة، ولكن هناك ما هو أسوأ من ذلك بكثير، وهو ما نلاحظه من عدم اكتراث القراء بهذه الأفعال. جميعنا مررنا بتلك المواقف التي تقوم فيها بتنبيه أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه قد نشر خبرا زائفا، ثم تكون ردة فعله “ليس يهمني ذلك، فما تم نشره يتفق تماما مع ما أعتقد به”.
تم اختيار مصطلح “الأخبار الزائفة” كلمة العام في قاموس كولينز لسنة 2017، لكن جذور هذا المصطلح تعود إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، ولا ننسى القول المأثور القديم في عالم الصحافة “لا تدع الحقيقة تفسد عليك خبرا جيدا”. واليوم بعض القراء – وهم قليلون لحسن الحظ – يبدون مستعدين تماما كي لا يجعلوا الحقيقة تفسد عليهم معتقداتهم.
الحقيقة أنهم لا يفكرون تبعا لهذه الطريقة حرفيا، فمعظم ناشري الأكاذيب ليسوا على هذه الدرجة من الصفاقة، بل إن الفكرة التي تحفزهم على نشر الأكاذيب غير ذلك، قد يعلقون على قراءة خبر زائف: “كان من الممكن أن يكون حقيقيا، إنه يشبه الحقيقة إلى حد بعيد”، أو بعبارة أخرى: “يبدو حقيقيا تماما، لقد كدت أصدق ذلك، ولم يكن ليختلط علي خبر كهذا لو لم يكن مشابها للحقيقة”، ثم يصلون في النهاية إلى نتيجة “إن كان مشابها للحقيقة فهو مكافئ لها، إذن، لا بأس في نشره ما دام يعكس الواقع، لن أحذفه من الشبكة ولن أقوم حتى بتصحيحه”.
هنالك فكرة أخرى قديمة وأشد خطورة تؤكد أن الكذبة إذا تكررت مائة مرة فستتحول إلى حقيقة، وفي سيكولوجية مروجي الأكاذيب فإن الحقيقة “هي ما أعتقد به بعد قراءتي لمائة خبر زائف”، أو مائة خبر حقيقي، لأن الكذبة الأفضل هي التي تبنى على أساس من الحقيقة لا يأتيه الشك من أي جانب. أذكر خبرا نشر مؤخرا، والذي صرح فيه سفير للسعودية في إحدى الدول بأن قصف السعودية لليمن كان ضروريا تماما كضرب الرجل لزوجته، بماذا سيفكر القارئ غير الواعي؟ “صحيح أن كثيرا من السعوديين يضربون زوجاتهم، وأن الكثيرين منهم يبررون ضرب الزوجة، إذن، في النهاية سيتحول الخبر إلى حقيقة بأن السفير السعودي قد صرح بذلك”.
في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر بالوعي فحسب، فقد قام فريق من الباحثين من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بعضوية سينان آرال وسوروش فوسوغي وديب روي، بتحليل 126 ألف خبر منشور على تويتر بين عامي 2006 و2017، أكثر من 4.5 مليون تغريدة لأكثر من 3 ملايين من الأشخاص، والنتيجة جاءت مدمرة، “في حين من النادر أن تنتشر الأخبار الحقيقية بين أكثر من ألف شخص، فإن 1% من الأخبار الزائفة الأكثر رواجا يتم تداولها بشكل روتيني بين ألف ومئة ألف شخص”.
بعبارة أخرى، فإن مختلقي هذه الأكاذيب يدركون تماما أي التيارات العاطفية هي الأقدر على التأثير لإغراق أخبارهم بها.
بعد كل هذا، يجدر بنا أن نعود إلى المسألة الأولى: “ماذا نفعل؟”، لقد أشرنا إلى أهمية المسؤولية الفردية، تماما مثلما نرفض شراء الفاكهة الفاسدة، ومثلما نتوجه إلى الصيدلية لشراء الدواء ونحجم عن أن نقصد سيدا في زاوية ما يدعي بيع وصفات سحرية، فإنه ينبغي علينا تحديد مصادرنا الموثوقة، ومطالبتها بأقصى درجات المصداقية، وكذلك أن نعقر الطريق أمام تدفقات الأخبار الزائفة التي تمر بيننا.
أما الصحافة فلا شك أن مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقها في هذا الصدد، ولا يكون ذلك بتجنب الوقوع في إغراء اختلاق أو نقل أخبار كاذبة فحسب – حيث إن المقارنة والتحقق واجب مقدس في مهنتنا وكلما كان الخبر أشد جذبا للانتباه فإن أجراس خطر كثيرة ستدق في أسماعنا – لكن الواجب يحتم علينا كذلك أن نرصد هذه الأكاذيب وأن نبلغ عنها.
في أوروبا نشأت خلال الآونة الأخيرة كثير من المبادرات للتحقق الرقمي من الأخبار؛ بعضها متخصص في تتبع مثل هذه الأخبار مثل “بيلينغ كات” (bellingcat) و”ستوري فل” (Storyful) و”ميدان” و”آي ويتنيس ميديا هاب” (Eyewitness Media Hub) و”مالديتو بولو” و”لا بولوتيكا”، وبعضها الآخر مرتبط بكبريات الوكالات والصحف اليومية مثل “لوموند” و”إل باييس” و”فرانس 24″.
الجيد في الأمر أن بمقدور الجميع فعل ذلك، في “إم سور”، المجلة التي أسسناها أنا ومجموعة من صحفيي دول المتوسط منذ عشرة أعوام، قررنا أن نقوم بدورنا في هذا السياق، ولذا أنشأنا “لا لوبا إم سور”، وهي عبارة عن مرصد إلكتروني نستطيع من خلاله فحص الأخبار التي نرصدها في وسائل التواصل والشبكات، والإبلاغ عما إذا كانت صحيحة أم كاذبة.
قصة السفير السعودي كانت إحدى تلك الأخبار، ولكن هناك المزيد منها: هل تعرض شاب للطعن لأنه كان يستمع إلى موسيقى كردية؟ هل يعتقد المسلمون الإيرانيون أن شعر المرأة مصدر لبعض الإشعاعات؟ هل أجاز المغرب زواج القاصرات؟ هل نشرت داعش في الموصل أطفالا بأحزمة ناسفة حول خصرهم؟ هل اقترح حزب “بوديموس” مقاطعة الشركات اليهودية؟
هذه أمثلة قليلة على الأخبار التي رصدناها وأخضعناها ل “لا لوبا” (الفحص) خلال عملنا، وهنا تنبهنا إلى أنه ليس دائما ما يكون الأمر أبيض أو أسود، حيث إن الأخبار الزائفة تحتمل معاني أكثر اختلافا وأبعد من ذلك، من العناوين المبالغ فيها قليلا إلى حملات التشويه العلنية والمقصودة. كذلك اكتشفنا أن الأخبار الزائفة لا يجري اختلاقها دائما بناء على مصالح مبهمة، بل إنها في غالب الأمر ما تكون صادرة عن حماقة ارتكبها الصحفي؛ من قراءته للأحداث كما هي، أو لولعه المفرط في جلب الإعجابات والمتابعات.
الخلاصة هي أنه أبعد من حاجتنا إلى صحفيين وقراء واعين، ينبغي أن ندرك أن مناقشة الأفعال مختلفة تماما عن مناقشة الأفكار. أنا أعتقد مثلا أن العنف ضد المرأة مسألة فظيعة، ولكن إذا لم يُقدم جاري على قتل زوجته فليس بإمكاني ولا ينبغي في الأصل أن أدعي ذلك، قد يتساءل أحدهم: “وما المشكلة في اختلاق خبر كهذا؟ هناك الآلاف ممن يقتلون زوجاتهم كل يوم”، حسنا، ولكن جاري لم يفعلها!! وهنا لست أقلل من شأن هذه المشكلة وخطرها، ولكننا نقلل من شأنها في الوقت الذي لا يهمنا فيه إن كان جار لنا قد قتل زوجته أم لا، حين لا تعنينا بالمجمل مسألة العنف ضد المرأة، عندما نحاكم الأفعال قياسا على قناعاتنا الشخصية، وحين نرصع جدران الجحيم بالنوايا الحسنة.
